قائم شده ) و شكّ بدوى ( در ساير موارد ) منحلّ مىشود ، امّا بايد دانست كه مسلك موضوعيّت ، مستلزم تصويب باطل است . دوم - طريقيّت و كاشفيّت : يعنى امارات بر وجه كاشفيّت و طريقيّت ، حجّت هستند . به اين معنا كه اماره فقط طريق است و مانند چراغ يا آيينه ، فقط درصدد نشان دادن چهره واقع است ( نه اينكه موضوع و سبب براى تحقّق حكم باشد ) و به عبارت ديگر : حكم در واقع هست ، و اماره فقط درصدد نشان دادن آن حكم واقعى است ، و لذا گاهى اصابه مىكند و واقع را نشان مىدهد كه در اين صورت اماره ، منجّز است ، و گاهى به خطا مىرود كه در اين صورت ، معذّر است . بنابراين مسلك ، انحلال ثابت نيست ، زيرا انحلال وقتى است كه به واسطه امارات ، آن احكام معلوم بالاجمال را به دست آوريم ، در حالى كه اگر امارات ، طريق و كاشف باشند ، نمىتوان احراز كرد كه چه مقدار از امارات به واقع اصابه كرده است ( و شايد تمام آنها به خطا رفته باشد ) و لذا معلوم نمىشود احكام و تكاليفى كه امارات بر آنها قائم شده و به واقع اصابه كرده‌اند ، آيا معادل احكامىاند كه معلوم بالاجمال هستند ( تا چه رسد به اينكه بيشتر هم باشند ) . و با توجّه به اينكه مسلك حقّ نيز ، مسلك طريقيّت است ، نتيجه گرفته مىشود كه انحلال مجال ندارد و لذا در شبهات بايد احتياط كرد . جواب اشكال ( قلت : قضيّة الاعتبار . . . ) مصنّف در جواب از اشكال مذكور مىفرمايد : انحلال علم اجمالى بر دو قسم است : 1 - انحلال حقيقى : يعنى علم اجمالى ، حقيقتا منحلّ مىشود و از بين مىرود . مثل اينكه علم اجمالى پيدا كرديم يا ظرف سفيد نجس است و يا ظرف سياه . و بعد تفصيلا علم پيدا كرديم كه نجاست در ظرف سياه است ، در اين صورت علم اجمالى ، واقعا منحلّ مىشود . 2 - انحلال حكمى : يعنى علم اجمالى حقيقتا منحل نمىشود ، بلكه در حكم